تواصلاً مع دفاعه عن حقوق المواطنين في العقار والسكن، تقدّم الدكتور العربي الحماري، الكاتب الإقليمي الأول لحزب التقدم والاشتراكية بالصخيرات – تمارة ونائب رئيس جماعة سيدي يحيى زعير، بسؤال كتابي حول المنع الكلي لتقسيم العقارات والامتناع عن تسليم الشواهد الإدارية، بتنسيق مع الفريق البرلماني للحزب.

تفاصيل السؤال

لماذا هذا الملف؟

تقسيم العقارات وإصدار الشواهد الإدارية شرط أساسي لضمان حق المواطنين في السكن والملكية العقارية. المنع الكلي يفاقم معاناة الأسر ويجمّد المشاريع، لذلك يستوجب تدخلاً لتسريع المساطر وضمان حقوق الساكنة.